الحكومة تكشف عن انجاز كبير فيما يخص المرتبات كأحد ثمار برنامج الإصلاح الحكومي

صوت اليمن - متاعبات: أخبار الوطن Tuesday 07 January 2020 الساعة 11:03 pm


أوضح مصدر مقرّب من الحكومة ، أن تحقيق وفر مالي من رواتب القطاع الأمني يأتي ضمن الاصلاحات الحكومية في جانب الضبط المالي وفي إطار التدابير لترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، والتي تتم بدعم ورعاية من الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكد المصدر، أن الوفر المالي الذي تحقق من مرتبات القطاع الأمني يعزز الثقة محليا ولدى المؤسسات الدولية بجدية الحكومة في الالتزام بتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي في هذا الٱطار.

وأشار المصدر، إلى أن الاصلاحات الحكومة بدأت من قطاع واردات الوقود ومرتبات القطاع الأمني وادارة المالية العامة وفي البنك المركزي كما ستشمل اصلاح قطاع الكهرباء.

وكشف رئيس الوزراء معين عبد الملك في مقابلة مع قناة "العربية"، عن تحقيق وفّر مالي لخزينة الدولة بمبلغ مليار و300 مليون ريال، من خلال تحويل مرتبات القطاع الأمني كاملاً بالتحويلات المالية عبر البنوك.

وكان صندوق النقد الدولي، حث الحكومة اليمنية على تكثيف جهودها للضبط المالي وترشيد الإنفاق خاصة في فاتورة رواتب القطاع العام وتحسين تحصيل الإيرادات، ودفع الرواتب.

وأثنى الصندوق، في أحدث تقاريره على خطوات الاصلاح التي تنفذها الحكومة اليمنية وقال:"  إن استئنافُ الحكومة دفعَ مستحقات عدد كبير من العاملين وجميع المتقاعدين في المناطق غير الخاضعة لسيطرتها خطوةً مرحّبٌ بها نحو استعادة الأُسر المعيشية قوّتها الشرائية".

 وتسعى الحكومة اليمنية الى تعزيز جهود مكافحة الفساد من خلال تقوية القدرات الرقابية على أداء المؤسسات العامة، وتعمل في هذا الاطار على اعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وعلى دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في ضوء تنفيذ مقررات "اتفاق الرياض".

وأصدر رئيس الوزراء معين عبد الملك أخيرا، قرارا باعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب بهدف تقوية القدرات الرَّقابية على النظام المالي فيما ما يتعلّق بتعزيز ضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

و وجه عبد الملك، مطلع ديسمبر الماضي، بتشكيل لجان ميدانية من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الميداني الى المنافذ الجمركية البرية والبحرية للقيام بعملية الرقابة المصاحبة والاطلاع علي كفاءة وسير عملية التحصيل والتوريد الى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني.

وأكد رئيس الوزراء على إحالة المخالفات الى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددا على أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.

 

جميع الحقوق محفوظة لموقع صوت الوطن

نرحب بتواصلكم مع موقع صوت الوطن عبر التواصل معنا من خلال صفحتنا في فيسبوك من هــنــا

تابعونا ايضاً من خلال الاطلاع على جديد اخبارنا في صفحة Google News عبر الضغط هنا

تويتر المزيد